به نقل از «جام جم آنلاین»

خلق جریان های جدید درآمدی از رویکردهای اساسی مخابرات است

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۲۹۴۴

جام جم آنلاین اصفهان؛ مهندس سلطانی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، در نشستی  که در حاشیه بازدید مهندس فتاح رییس ستاد فرمان امام و دکتر سید هاشمی معاون این ستاد از مرکز عملیاتی شبکه برگزار شد ضمن تشریح فعالیت های این شرکت از سال ۱۴۰۰ تا شهریو ر ۱۴۰۲ اظهار داشت: علی رغم مشکلات ناشی از ثابت ماندن تعرفه و فشار به حوزه ارتباطات ثابت در طول یک دهه گذشته گفت: ورود تهاجمی به شبکه در حال توسعه فیبر نوری به منظور افزایش پوشش و دایری، مهم ترین راهبرد کنونی شرکت مخابرات در تغییر پایگاه درآمدی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهندس سلطانی در این دیدار که رییس و نایب رییس هیات مدیره، اعضای هیات مدیره و معاونان شرکت مخابرات حضور داشتند، با بیان اینکه روند سود خالص و عملیاتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل و در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیشتر، رشد ۴۰ درصدی داشت، افزود: این رشد نشانگر فعالیت های مثمرثمر در حوزه های داخلی و بیرونی شرکت مخابرات است.

وی  با بیان اینکه شرکت مخابرات در حال حاضر ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار  تلفن ثابت دایری، و ۵ میلیون و ۲۰۰هزار مشترک فعال باند پهن دارد، اظهارداشت: ضریب نفوذ تلفن ثابت ۳۴درصد، و سهم بازار xdsl در کل کشور ۶۶ درصد است.

مدیرعامل شرکت مخابرات  با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد بیش از  یازده هزار مراکز تلفن ثابت، و نگهداری ۲۶۳۰۰ سایت همراه اول در سراسر کشور فعال است، افزود: تاکنون ۲۰ هزار و ۵۳۷ میلیارد تومان از محل مقررات رگولاتوری که بدون کارشناسی در یک دهه گذشته تصویب شده، به شرکت مخابرات زیان وارد شده است.

وی با بیان اینکه تاخیر در تصویب مصوبه کمیسیون تنظیم بازار و ابلاغ هزینه نگهداری تلفن خانگی، موجب دیرکرد ۶ هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان برای مخابرات شده است، گفت: علی رغم این مشکلات به علت حرکت جهادی کارکنان و مدیران تاکنون از سال ۱۴۰۰، درآمد عملیاتی ۵۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ و ۲۱ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ در سال جاری افزایش یافته است.

مهندس سلطانی روند رشد حقوق و پرداخت دستمزد را در دوسال اخیر بسیار زیان آور نسبت به وضع مالی شرکت دانست و افزود: در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۷۴ افزایش حقوق  برای کارکنان داده شده است.

 

 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای جبران این همه هزینه برای شرکت گفت: اصلاح و بهینه سازی ساختار نیروی انسانی و یکپارچه سازی ۱۱۸ و به کارگیری نیروهای آزاد شده در سایر بخش ها از جمله اقدامات جبرانی بوده است.

وی با تاکید بر دستاوردهای مالی شرکت گفت: یکپارچه سازی کدینگ درآمدی، رفع مسدودی حساب های بانکی، پرداخت بخشی از بدهی سود سهام عدالت از جمله اقدامات مهم در این راستا بوده است.

مهندس سلطانی در  گزارش مخابرات در سال ۱۴۰۲ گفت: حذف بندهای حسابرسی سنواتی، یکپارچه سازی کدینگ درآمدی، استقرار سیستم مدیریت پرداخت، پرداخت بخشی از بدهی سود سهام عدالت، شناسایی و به روز رسانی کلیه ذخایر پرسنلی، طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت، طراحی و پیاده سازی سامانه شناسایی تسهیم و واریز مکانیزه درآمد، پیگیری و تشکیل جلسات رفع مغایرت در کلیه مناطق مخابراتی کشور از مهم ترین دستاوردهای مالی شرکت مخابرات ایران در سال ۱۴۰۲ است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: جمع کل سرمایه گذاری در دو نیم سال گذشته مبلغ ۴۴ میلیون یورو باضافه ۳۲,۹۹۰ میلیارد ریال است که برای نوسازی و توسعه شبکه مخابراتی کشور سالانه حدود ۱۵۰ میلیون دلار مورد نیاز است.

وی همچنین، طرح نجما را از پروژه های راهبردی و کلیدی شرکت مخابرات ایران دانست و اذعان داشت: این طرح با هدف ایجاد و توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری در راستای شتاب بخشی به روند اجرای شبکه ملی اطلاعات، بسترسازی برای تحقق دولت هوشمند، کمک به توسعه کسب و کارها و توسعه اقتصاد دیجیتال در سطح ملی، ایجاد ظرفیت و واگذاری سرویس اینترنت پرسرعت به متقاضیان حقیقی وحقوقی در حال اجرا است.

مهندس سلطانی در ادامه، با تاکید بر جهش در آمار پوشش گفت: با فعال شدن تمامی FAT های منصوبه بخش پسیو و نصب و راه اندازی تجهیزات در حال توزیع بخش اکتیو، برنامه تعهدی و عملکرد پورت های پرسرعت پروژه نجما محقق خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در بخش مولد سازی، عملکرد املاک و سایر منابع را بررسی و خاطر نشان کرد: کل درآمد حاصل از فروش کابل ها و ضایعات در ایجاد وتوسعه شبکه مخابراتی مناطق هزینه شده است.

/* هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: مهندس سلطانی شرکت مخابرات ایران ستاد فرمان امام مدیرعامل شرکت مخابرات شرکت مخابرات ایران مهندس سلطانی نسبت به سال سال ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۲۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا شرکت‌ها مشکل تامین مالی دارند؟

فرهاد نیلی در رویداد رونمایی از سومین گزارش مدیران عامل که به همت «ایلیا» تهیه شده است، یک تصویر بزرگ و جامع از حفره‌های اصلی جریان نقدی را در ۶ بلوک اصلی به تصویر کشید. این ۶بلوک اصلی شامل تراز مالی دولت، اقتصاد دلاریزه شده، بخش پولی و اعتباری، اقتصاد سیاسی، موقعیت مالی شرکت‌ها و بخش واقعی اقتصاد است. در زیر پوست هر یک از بلوک‌ها، جریان‌هایی وجود دارد که در نهایت اثر خود را در جریان نقدی اقتصاد می‌گذارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، وی در این همایش تاکید کرد: «این مشکلی که در گزارش سالانه مدیران عامل به‌عنوان چالش جریان نقدی مطرح شده، موضوع مهمی است و ممکن است در سال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ماندگار شود.»

او افزود: «متاسفانه رفع این مشکل اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را برطرف کرد و نباید اجازه داد مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است، با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود.»

فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، در مراسم رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که توسط شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا تهیه شده است و در چهارم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، در رابطه با مساله کمبود نقدینگی به سخنرانی پرداخت.

بر اساس گزارش مدیران عامل، کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی این گزارش به آن اشاره کردند.

به گفته نیلی، همچنین علاوه بر اهمیت و اولویت، مساله تامین مالی شیوع بالایی داشته، به نحوی که تنها ۱۰ درصد از مدیران عامل اعلام کردند که با مساله کمبود نقدینگی مواجه نیستند؛ بنابراین اگر بخواهیم نگاهی آسیب‌شناسانه به آنچه مدیران عامل با آن مواجه هستند داشته باشیم، سوال این است که آیا وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را تایید می‌کند؟

نیلی در سخنان خود برای فهم بهتر ریشه مشکل کمبود جریان نقدینگی از یک مثال استفاده کرد.

به گفته او افراد در منزل دمای اتاق را متناسب با راحتی خود تنظیم می‌کنند. اگر این دما بین ۱۵ تا ۲۵ درجه باشد برای استفاده از دمای کمتر یا بیشتر باید وسایل دیگری را به کار برد. برای مثال برای دمای کمتر از ۱۵ درجه از یخچال و فریزر استفاده می‌شود و از طرف دیگر برای دما‌های بیشتر از سماور و گاز استفاده می‌کنیم.

این اقتصاددان با تشبیه منابع مالی به مایعات تاکید کرد: هر چقدر ماندگاری یک منبع بیشتر باشد آن منبع منجمدتر بوده و باید در یخچال نگهداری شود و اگر خیلی نقد باشد در سماور قرار دارد؛ بنابراین اگر قصد داریم چای سرو کنیم باید از سماور استفاده کنیم و اگر قصد داریم نوشیدنی سرد سرو کنیم، باید یخچال را شارژ کنیم.

نیلی در همین رابطه ادامه داد: حال اگر ۹۰درصد مهمان‌های ما تقاضای چای دارند، اما می‌بینیم که سماور آب ندارد، داخل منزل هم چیزی نیست و هرچه مایعات داشتیم را درون فریزر گذاشتیم، ما به زمان نیاز داریم که قالب‌های یخ درون فریزر آب شود تا نوشیدنی مناسب آماده شود. حال اگر مهمان‌های ما خیلی عجله دارند، به نظر می‌رسد ما اشتباه کردیم که همه مایعات خود را درون فریزر گذاشتیم. این مثال روشن می‌کند که وضعیت اقتصادی ما تقریبا چنین شکلی دارد.

مکندگی کسری بودجه

نیلی در ادامه افزود: هر چند شرکت‌ها به طور عرفی تاکید می‌کنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند، اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است. به این معنی که شرکت‌ها نیاز به منابع نقد دارند، اما منابع در جایی شبیه فریزر قرار دارند و منجمد هستند و تکنولوژی‌ای که این منابع را از فریزر در بیاورد و گرم کند تراز نیست. به عبارت دیگر، سررسید منابع بلندمدت است و منجمد شده، اما سررسید مصارف کوتاه‌مدت است. در نتیجه دارایی‌های ما منجمد است، اما بدهی‌های ما لیکوئید و نقد است.

او در رابطه با ریشه‎‌های مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: به طور کلی، در منطقه‌ای که دولت باید متناسب با نیاز‌های خانوار و بخش خصوصی منبع نقد درست کند به دلیل مشکل کسری بودجه خود تبدیل به یک مکنده منابع شده است. در چنین شرایطی که سایر بخش‌ها با کمبود منابع مواجه شده، آن بخش‌ها باید منابع منجمد خود را که برای بلندمدت نگه داشته بودند، کوتاه‌مدت کرده و از آن استفاده کنند. همین موضوع منجر به ایجاد کسری می‌شود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ناترازی در اقتصاد اولین مرحله از ایجاد این مشکل است، افزود: نکته مهم این است که ریشه این ناترازی در یک لایه زیرتر و به اقتصاد سیاسی مربوط است. به عبارت دیگر، نرخ تنزیلی که دولت به اقتصاد تحمیل می‌کند، نرخ تنزیل بسیار بالایی است و فردا را دور می‌کند، زیرا قصد دارد همه‌چیز را امروز مصرف کند؛ بنابراین یک لایه زیرتر از از ناترازی بودجه، مساله ساختار اقتصاد سیاسی وجود دارد.

اثر تحریم

به گفته نیلی طی ۱۰۰ سال گذشته در جهان هر زمان که به منبع نقد نیاز بوده، بخش مالی یا فایننشال اقتصاد متناسب با این نیاز منابع نقد ایجاد کرده است. اما چون ناترازی دولت به بخش بانکی تحمیل می‌شود، این ناترازی تبدیل به ناترازی مصارف و منابع بانک‌ها شده و در نهایت در بانک مرکزی با تورم به کل اقتصاد سرایت می‌کند؛ بنابراین آنچه می‌شد توسط بازار بدهی کنترل شود وارد بازار مالی شده و به مساله‌ای برای کل اقتصاد تبدیل می‌شود. اما اگر درجه حرارت توسط نرخ بهره نشان داده می‌شد، بقیه بخش‌ها متناسب با درجه حرارت خود را تنظیم می‌کردند.

نیلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تحریم به عنوان یک متغیر مهم دیگر در این فرآیند، گفت: یک اثر تحریم این است که درآمد ارزی دولت را کاهش می‌دهد و دسترسی را به منابع ارزی سخت می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت دلاریزه شدن می‌رود و با کم شدن منابع ارزی، توان نوسان‌گیری و مداخله ارزی را کاهش می‌دهد. در نهایت این قدرت به سوداگران منتقل شده و سیگنال بی‌ثباتی و نااطمینانی به کل اقتصاد داده می‌شود.

او ادامه داد: در چنین شرایطی، چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد می‌شود که احساس بی‌ثباتی را به وجود می‌آورد و در نتیجه افراد دارایی‌های خود را از ریال که ریسک بی‌ثباتی دارد به ارز که ثبات دارد تبدیل کرده و این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. پس از آن چرخه دوم نرخ ارز و فرار سرمایه فعال شده که علاوه بر تحریم منابع را می‌مکد.

مساله فریز نرخ بهره

مدیرعامل شرکت رهنمان در این نقطه به نقش بانک‌ها اشاره کرد.

به گفته او، اما بانک‌ها که باید این مشکل را حل کنند، مشکل بزرگ‌تری دارند و آن هم فریز شدن نرخ بهره است. این موضوع، پرداخت نرخ بازده متناسب به سپرده‌گذار توسط بانک را با مشکل مواجه می‌کند؛ در نتیجه منابع سپرده‌گذار نقد می‌شود.

نیلی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، بانک‌ها و شرکت‌ها در معرض یک انتخاب قرار می‌گیرند، گفت: آن انتخاب این است که حال که مشکل برای کل اقتصاد قابل‌حل نیست پس خودشان به سراغ بانک رفته تا مشکلشان را حل کنند. این موضوع باعث می‌شود مسائل در اقتصاد نه براساس بهره‌وری بلکه براساس ارتباطات حل شوند. از طرف دیگر خود انتظارات تورمی، هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و این مساله وارد بخش واقعی اقتصاد شده و شرکت‌هایی که مشکل جریان نقدینگی دارند قادر به سرمایه‌گذاری نیستند و سرمایه‌گذاری استهلاک را پوشش نمی‌دهد که این موضوع در نهایت به کندشدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

راه‌حل چیست؟

به گفته این اقتصاددان، وقتی این مکنده‌های اقتصاد را بررسی کنیم و ببینیم هر زمان مکشی اتفاق می‌افتد از سوی دیگر شارژی صورت می‌گیرد، یعنی تعادلی در میان آن‌ها وجود دارد. اما اگر مکنده‌ها بیشتر است به نظر می‌رسد مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران یک همه‌گیری بوده و به بخش‌های دیگر سرایت می‌کند.

او ادامه داد: بنابراین ممکن است در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این مشکل ماندگار شود و شرکت‌ها باید بدانند که این موضوع کلان بوده و برای همه مشکل ایجاد می‌کند. راه‌حل‌هایی هم برای شرکت‌ها وجود دارد، اما از طریق همکاری با نهاد‌هایی که کار اعتباری انجام دهد قابل‌حل است.

نیلی افزود: نکته مهم این است که به نظر می‌رسد راه‌حل کلانی برای رفع این مشکل وجود ندارد، اما راه‌حل‌های موضعی خرد در دسترس است؛ بنابراین ۹۰ درصد از مدیران عامل در گزارش سوم به‌درستی اعلام کردند که مشکل نقدینگی دارند، اما به لحاظ فنی مشکل جریان نقدی است و متاسفانه رفع آن اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را حل کرد. نباید اجازه دهیم مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود، زیرا اگر این سیکل فعال شود به‌نوعی کشنده بهره‌وری در اقتصاد است و در بلندمدت برای رشد اقتصادی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.